دورة تكوينية إقليمية حول طرق ووسائل تحسين أداء الأطر القانونية والمؤسساتية لتكريس ثقافة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة
في اطار الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية ومركز جينيف للحوكمة في الامن، احتضنت مدينة بنزرت اليوم ورشة تكوينية حول موضوع ” الاطار القانوني والمؤسساتي للحوكمة ومكافحة الفساد “، تولى والي بنزرت سمير عبد اللاوي الاشراف على افتتاح اشغالها بحضور عدد من الإطارات الأمنية والإدارية المتداخلة من ولايات بنزرت وزغوان واريانة .
و أشار والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، الى أهمية مراجعة الأطر القانونية والنظم المؤسساتية في تكريس الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في جميع المجالات في تونس ،بما يضمن تطبيقها على ارض الواقع وتحسين أدائها وتحقيقها لاهدافها المرجوة، وبالأخص اهمية تدعيم إمكانيات وقدرات الاطار البشري من اجل تكريس ثقافة الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والمشاركة والنزاهة .
واكد والي بنزرت في ذات السياق على ان تثبيت دعائم الحوكمة الرشيدة والتصدي لكل اشكال ومظاهر الفساد التي مع الأسف استشرت في بلادنا مسؤولية كل الأطراف والهياكل الرسمية وأيضا المنظماتية والمجتمعية عموما في ذلك .
ومن جانبه قال مدير عام خلية الحوكمة الرشيدة بديوان وزارة الداخلية نجيب بلخير ، ان هذه الدورة التكوينية تمتد على يومين -الثلاثاء والاربعاء 5و6 أكتوبر الجاري – ، بمشاركة ثلة من المعتمدين ورؤساء الدوائر المكلفين بخلايا الحوكمة والنفاذ الى المعلومة وأيضا المكلفين بالشؤون الإدارية العامة والشؤون العقارية والشؤون السياسية علاوة على ممثلي الاسلاك الأمنية بوزارة الداخلية من امن وحرس وطنيين وحماية مدنية من ولايات بنزرت وزغوان واريانة .
وأوضح المصدر ذاته، ان الدورة اردناها ورشة تفكير معمق حول كيفية مزيد تطوير وتحسين أداء ونتائج الاطر القانونية والمؤسساتية الوطنية وبالتالي ضمان نجاعة اكبر في تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة والتوقي من الفساد ، ولاسيما بعد تاريخ 25 جويلية 2021.
وأضاف مدير عام خلية الحوكمة الرشيدة بديوان وزارة الداخلية ، ان الدورة ستشفع بإنجاز مشاريع جديدة نابعة من المشاركين وبالتالي تحقيق المعادة الواجبة في التكوين من اجل الإنجاز ، وفق تعبيره .
