* اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري تنظر في إجراءات تنظيم الاستغلال والانتصاب المؤقت على الشواطئ بغار الملح .

نظرت اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، في مجمل الإجراءات الواجبة لتنظيم الاستغلال والانتصاب المؤقت على الشواطئ بغار الملح.

*تنظيم:

واكد والي بنزرت خلال الجلسة بحضور كل من رئيس وكاتب عام بلدية غار الملح وكامل أعضاء اللجنة من ممثلي أجهزة الدولة المتداخلة ، على ان الاستغلال المؤقت للملك العمومي البحري يبقى الاستثناء وان القاعدة هي ان الشاطئ ملك ثابت للعموم ولا يجب ان تتكرر مشاهد وصور الفوضى السابقة ، من خلال تعبئة الجهود بين كل الأطراف والهياكل في اطار قانوني واضح وملزم للجميع على قاعدة تحمل المسؤولية في حماية الصالح العام .

*تعميم مرتقب:

وأشار والي بنزرت الى ان اجتماعات اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري ستبقى مفتوحة في هذا الصدد من اجل إنجاح مختلف التدابير الكفيلة بتنظيم الاستغلال المؤقت للشواطئ بغار الملح في تجربة نموذجية بالتأكيد مع نجاحها سيتم تعميمها على باقي المناطق .

كما شدد والي بنزرت على أهمية توفير كل إجراءات السلامة للمصطافين الصحية منها والأمنية وغيرها بالتوازي مع المحافظة على الملك العمومي الطبيعي من كل اشكال التعدي .

*تدابير:

يذكر ان من بين التدابير العملية التي اقرتها اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري في هذا الشأن تكليف ممثلين عن اللجنة الجهوية بتنظيم زيارات عمل ميدانية للمنطقة انطلاقا من يوم غد الأربعاء لتولي اعداد نسخة أولى من ” مثال اشغال الشواطئ” POP” ، وذلك قبل تكليف وكالة حماية الشريط الساحلي الترخيص لبلدية غار الملح لتتولى منح تراخيص النشاط مباشرة ووفق كراسات شروط واضحة وملزمة ، للراغبين في الانتصاب المؤقت في عدد من الشواطئ بالمنطقة ، علاوة على تنظيم زيارة ميدانية موجهة الأسبوع المقبل لعدد من الشواطئ للنظر في الحلول العملية الممكنة لمزيد احكام تنظيم عمليات استغلالها مؤقتا على غرار شاطئي ” البونتة” والحي” ، كما تم الاتفاق على دعوة اللجنة الوطنية للملك العمومي البحري للجهة والجلوس مع أعضائها نهاية الأسبوع المقبل حول ذات الموضوع .

ملك عمومي غابي:

يشار ان الجلسة تناولت في جانب منها الإجراءات العملية الواجبة للتصدي لكل اشكال البناء الفوضوي بالمنطقة ، وعدد من المواضيع المتصلة بالملك العمومي الغابي ، اكد خلالها والي بنزرت على تطبيق القانون وانفاذ مختلف القرارات الصادرة عن الجهات المسؤولة .