بحث السبل الكفيلة بتطوير وتحسين مناخ الاستثمار بالجهة

واكد الحضور من ممثلي الهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية عموما على ضرورة القيام بعدد من الإصلاحات العاجلة لمزيد دفع الاستثمار بالجهة وغيرها من جهات البلاد ومنها مراجعة العديد من النصوص التشريعية التي باتت وفق الحضور معطلة للاستثمار الخاص والعام ومنها الامر الحكومي عدد 191 الذي يفرض تملك المستثمر الخاص لـ20 هكتارا من المساحات الغابية لانجاز مشاريع ومنشات سياحية غير ثابتة في تلك المستغلات الفلاحية الخاصة داعين للتقليص فيها الى 3 هك .

*تطوير:

كما أوصى الحضور الى ضرورة تطوير اليات المساندة والتقليص من العوائق البيروقراطية بما من شانه وفق تعبيرهم دعم القدرة التنافسية للجهة وتطوير نظام الحوافز والتسريع في تهيئة المناطق الصناعية القديمة وبرمجة انشاء مناطق صناعية حديثة وبمواصفات مجددة ، وفض الإشكاليات العالقة بشان وظيفية المحلات الصناعية التابعة للدولة .

*اجراءات:

كما اكد الحضور على تحسين أداء اليات تمويل الاستثمار والعمل على التركيز على استقرار النظام الجبائي والديواني ومراجعة سياسة التراخيص وتفعيل الاستثمار في البنية الأساسية والمشاريع الكبرى، وتبسيط الإجراءات القانونية امام المستثمرين .