* تنفيذ ميداني لقرار اسقاط حق واسترجاع لفائدة الدولة كامل المساحة المدرجة سابقا في اطار ما سمي ” بالفسحة” في اطار مشروع مارينا بنزرت.

تم اليوم التنفيذ الميداني لقرار اسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 1 مارس الجاري ضد شركة ” بنزرت كاب 3000″ لاخلالها بالشروط التعاقدية.

وشمل قرار اسقاط الحق الميداني ، استرجاع عقار دولي سياحي بمساحة 11650 متر مربع مشمول بمثال التهيئة العمرانية لمدينة بنزرت ، والذي كان مدرجا سابقا في اطار ما سمي ” بالفسحة” في اطار مشروع مارينا بنزرت والواقع على طول الفضاء البحري للمارينا حاليا الى حدود جسر سيدي سالم، وسيتم إعادة توظيف العقار لاحقا طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل وبالتنسيق بين المصالح الرسمية والمجتمعية.

*لجنة:

وجرت عملية التنفيذ الميداني ، تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وبحضور مختلف المصالح والهياكل المتداخلة من ممثلي الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للسياحة والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ودائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية ومعتمدة بنزرت الشمالية نيابة عن والي الجهة علاوة على المصالح الأمنية .

*إحالة لفائدة الدولة:

وكان والي بنزرت اعلن في اعقاب جلسة عمل انتظمت بتاريخ 20 جانفي 2022 بمقر الولاية وضمت مختلف ممثلي الدولة من المصالح المركزية والجهوية والمحلية وخصصت لمتابعة عدد من الوضعيات العقارية وفض اشكالياتها المعطلة للتنمية عموما بالجهة ، عن قرار اسقاط حق واسترجاع لفائدة الدولة كامل المساحة المدرجة سابقا في اطار ما سمي ” بالفسحة” في اطار مشروع مارينا بنزرت الواقعة على طول الفضاء البحري للمارينا حاليا الى حدود جسر سيدي سالم ،والبالغ مساحته حوالي 1.2 هك ، من شركة ” كاب 3000″ وذلك لانتهاء المدة الزمنية التي منحتها الدولة للشركة لانجاز ذلك العنصر من المشروع والتي فاقت الـ5 سنوات بكثير.

وأضاف والي بنزرت ، ان كامل المساحة المسترجعة لفائدة الدولة سيتم احالتها من جديد لمصالح أملاك الدولة لاعادة توظيفها فيما هو نافع بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية الرسمية والمجتمعية ، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعلومة، ومنوها في ذات السياق بالتعبئة الجهوية والمحلية والمركزية التي تم إنجازها لحفظ مصالح واملاك الدولة والجهة ككل في هذا الملف.