*فض عدد من المسائل الفنية والادارية والعقارية الكفيلة بمعاضدة الإنجاز الفني لمشروع جسر بنزرت الجديد.

مثل موضوع متابعة وفض بعض المسائل الكفيلة بمعاضدة الإنجاز الفني قريبا لمشروع جسر بنزرت الجديد ، ابرز محاور جلسة العمل الدورية الملتئمة اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي وبحضور ممثلي المصالح المتداخلة.

*متابعات دورية:

واشار والي بنزرت في مستهل الجلسة الى أهمية التواصل الدوري والمباشر بين مختلف الهياكل والمصالح المتداخلة محليا وجهويا وأيضا مركزيا من اجل توفير الأرضية اللازمة لانجاح انجاز مشروع الوصلة الثابتة ، مبرزا ومثمنا في الان الحرص الجاد لكل الأطراف انطلاقا من اعلى هرم السلطة رئيس الجمهورية ومرورا بالحكومة والولاية وجميع المصالح الرسمية والمجتمعية بالجهة لضمان الانطلاقة الناجحة للمشروع قريبا .

*فض عدد من المسائل:

يشار ان الجلسة واكبها كل من رئيس فرع المحكمة العقارية سامي الهويملي ورئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بإنجاز المشروع ليليا السيفاوي ورئيس ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري ثامر القادري والمدير الجهوي لاملاك الدولة و الشؤون العقارية ببنزرت لزهر العبيدي ورئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن ، وتناولت بالخصوص فض بعض الوضعيات العقارية العالقة لعدم وضوح الملكية او الملكية على الشياع وإيجاد الحلول القانونية لها بما من شانه ضمان عدم تعطل الإنجاز الفني للمشروع وضمان حقوق المواطنين، علاوة على تهيئة انتصاب المقاولات المكلفة بالانجاز القسطين الأول والثالث للمشروع وهي الطريق الرابطة بين الطريق السيارة ا 4 وبحيرة بنزرت من جهة منطقتي جرزونة و منزل عبد الرحمان التي ستنجزها مقاولات شركة ” صوروبات” ، و الطريق الرابطة بين البحيرة وبئر مسيوغة من جهة بنزرت الجنوبية والتي ستنجزها مقاولات شعبان” بمبلغ جملي قدره 151 مليون دينار .

*تقدم:

وكان والي بنزرت سمير عبد اللاوي أشار في تصريح سابق عقب الزيارة الأخيرة لوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني ، في اطار متابعة سير انفاذ اخر اللمسات الواجبة لانطلاق الإنجاز الفني لمشروع جسر بنزرت الجديد او الوصلة الثابتة بتسميته الفنية ، الى حرصه الشخصي انفاذا للتوصيات المؤكدة لرئيس الجمهورية والحكومة على تذليل كافة الصعوبات وفض الإشكاليات الطارئة او الهيكلية بشان موعد انطلاق الاشغال ولاسيما منها الملف العقاري الذي تم العمل عليه بطريقة نموذجية وفض مجمل عناصر الملف حيث قاربت إجراءات التصفية العقارية وخلاص أصحاب مختلف العقارات المبنية او غيرها الواقعة ضمن مسار المشروع والبالغ اعتماداتها الجملية المخصصة 45 مليون دينار ،على الانتهاء وفاقت الـ 90 بالمائة ، وتم إزالة اغلب تلك البناءات التي تم خلاص أصحابها .