*حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية الحساسة وإعادة ضخها ضمن المسالك القانونية بالجهة

على إثر توفر معلومات مؤكدة حول قيام بعض تجار المواد الغذائية بجرزونة ووادي الرومين بممارسات احتكارية وامتناع عن البيع والبيع المشروط ، تولت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت بالإشتراك مع مصالح الأمن الوطني ببنزرت الخميس 02 فيفري حجز كمية من الحليب المعلب نصف الدسم تقدر ب، 504 لتر وكمية من السكر المدعم السائب الموجه للإستهلاك الأسري تقدر بـ 874 كلغ تعمد تاجري مواد غذائية أخفائها والإمتناع عن تزويد الحرفاء بها

وبين المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي ،في ذات الاطار أن الفريق الرقابي المشترك تولى تأمين الكمية المذكورة من الحليب والسكر لأعادة ضخها في المسالك القانونية مع تأمين مبالغها في خزينة الدولة ، علاوة على تحرير محضري بحث ضد المخالفين من أجل ارتكابهما مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة.

كما تولى في نفس الاطار فريق رقابي مشترك ثان بين أعوان المراقبة الإقتصادية ومصالح الحرس البلدي بماطر بحجز كمية من الحليب نصف الدسم تقدر ب 2436 لتر بمعتمدية تينجة تعمد صاحبها توزيع كمية منه خارج المسالك القانونية ولفائدة بعض المحلات التي لا تتوفر فيها مقومات ممارسة التجارة ، حيث تم تأمين المحجوز بإحدى الفضاءات التجارية وتوزيعه على المواطنين ، بالتوازي مع تحرير محضر بحث ضد الموزع من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية و تحرير فواتير غير مطابقة للواقع على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، وفق المصدر نفسه.