**ستمكن من احداث قرابة 1850 موطن عمل : * نحو التصريح بـ400 مشروعا بقيمة 70مليون دينار لدى الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ببنزرت ،خلال السنة الجارية 2023

كشفت مصالح الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية بنزرت ان الإدارة تتوقع التصريح بما يوازي 400 مشروع في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية وانشطة الخدمات والتحويل الاولي المرتبطة بهم ،خلال السنة الجرية 2023 ، وذلك بقيمة مالية جملية تعادل 70 مليون دينار بما سيمكن من احداث قرابة 1850 موطن شغل .

*تصريح هام:

وأضافت ذات المصالح في تقرير فني ، اعد بمناسبة الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للاستثمار الملتئم نهاية الأسبوع المنقضي تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وخصص لنظر في السبل الكفيلة بمزيد احداث المؤسسات والتدابير الكفيلة بدفع الاستثمار الخاص والتعريف بمختلف مزايا الجهة الاستراتيجية، ان الوكالة سجلت خلال السنة المنقضية 2022 التصريح لديها بما يعادل 362 مشروعا بقيمة مالية جملية تناهز 65.3 مليون دينار ستمكن من احداث 1805 موطن شغل ، فيما بلغ المعدل السنوي لعدد المشاريع المصرح بها خلال الفترة المتراوحة بين 2017و2021 ، ما يوازي 363 مشروعا بقيمة استثمارات تناهز 69.8 مليون دينار .

*توزيع قطاعي:

وتوزعت مختلف الاستثمارات المصرح بها خلال سنة 2022 قطاعيا بنسبة 68 بالمائة في مجال الفلاحة ونسبة 16 بالمائة في مجال الخدمات الفلاحية ، وبنسبة 7 بالمائة في قطاع تربية الاحياء المائية و9 بالمائة استثمارات في قطاع الصيد البحري .

*امتيازات مالية:

ومن جهة أخرى أفادت ذات المصالح ان اللجنة المركزية ونظيرتها الجهوية ببنزرت للوكالة صادقا على امتيازات مالية في شكل منح لفائدة 161 صاحب مشروع وذلك بقيمة مالية بحوالي 9.6 مليون دينار ، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها بعد ان كانت لا تتعدى نسبة 10 بالمائة خلال سنوات 2016 وما قبله ، وتتوقع ذات الوكالة حصول 190 صاحب مشروع على منح مالية تعادل 11.5 مليون دينار خلال السنة الجارية 2023.

*اضافات كمية ونوعية:

يشار ان مصالح الوكالة اشارت في ذات التقرير الى الإضافات الكمية والنوعية الهامة التي تحققت في المجال عقب دخول قانون الاستثمار الجديد ،حيز التطبيق من خلال تطور المعدل السنوي للاستثمارات الفلاحية المصرح بها بنسبة 14 بالمائة في عدد المشاريع وبنسبة 32 بالمائة في قيمة الاستثمارات وبنسبة 107 بالمائة في عدد مواطن الشغل المصرح بها ، علاوة على تطور الاستثمارات المصادق عليها للحصول على المنح والامتيازات المالية بما وفره من حوافز مالية لفائدة المستثمرين حيث تصل الى 55 بالمائة في مجال الميكنة الفلاحية وتجهيزات الري والبيوت المكيفة وغراسة الزياتين وتجهيزات الحلب والتبريد بالضيعة والفلاحة البولوجية واقتناء معدات الملاحة والاستكشاف وتجهيزات التبريد بالنسبة للصيد البحري ، كما تصل الى 60 بالمائة لفائدة الشركات التعاونية في مجال الميكنة الفلاحية .