**والي بنزرت يشدد على كسب معادلة التمكين الإقتصادي وضمان حقوق المصطافين وحماية البيئة : * اللجنة الجهوية الخاصة بالاستغلال المؤقت للشواطئ العمومية تنظر في ملفات وطلبات التراخيص الواردة عليها.

إنطلقت اليوم اللجنة الجهوية الخاصة بالاستغلال المؤقت للشواطئ العمومية بولاية بنزرت ، في النظر في مدى إستجابة ملفات وطلبات التراخيص الواردة عليها من قبل أصحابها ، للشروط القانونية المعمول بها ، وذلك بحضور ممثلي جميع المصالح الجهوية والمحلية الرسمية.

*مسؤولية وتوافق :

واكد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه على اعمال اللجنة بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ومعتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية ومعتمد غار الملح رؤوف كريم ،وممثلي جميع اجهزة الدولة البلدية والادارية والفنية والامنية ، انه حريص كل الحرص على ان تكون اعمال اللجنة علنية وبحضور وموافقة جميع الهياكل المسؤولة وذلك لعدة إعتبارات لعل من أهمها شفافية الاسناد والموافقة وأيضا الرفض ، ولاسيما تجديد التأكيد على حرص السلط الجهوية على تحمل كل طرف لمسؤولياته الرقابية ، كما التأكيد من جديد على ضرورة كسب معادلة التمكين الاقتصادي للراغبين في الاستغلال المؤقت للشاطئ والمساهمة في مزيد تنشيط الحركة التنموية والاجتماعية بالجهة وأيضا التمكين القانوني للمواطنين من الراغبين في الاستجمام من حقوقهم المشروعة دون تكبد عناء الدفع المسبق لاي مليم غير قانوني ،وايضا حماية والحفاظ على البيئة .

*رقابة ومتابعة:

وذكر والي بنزرت خلال ذات الجلسة التي تدارست ملفات وطلبات الانتصاب بشواطئ معتمدية غار الملح ، ان اللجنة ستنظر في جميع ملفات الراغبين في الانتصاب بمختلف شواطئ الجهة تباعا خلال هذه الأيام ، وان السلط الجهوية ببنزرت مثلما اقرت تقديم موعد إفتتاح موسم الاصطياف والانتصاب على الشاطئ بداية شهر جوان المقبل ،حتى النصف الاول من شهر سبتمبر من السنة الجارية 2024، فانها بالمقابل لم ولن تتوقف عن مواصلة التاكيد على ضرورة الالتزام بإحترام بنود وعناصر كراس الشروط الخاص بالانتصاب ،و فتح هذا الملف في اي وقت وتشديد الرقابة على كل مظاهر الاخلال بالنصوص القانونية عبر الحملات الدورية الآنية منها واللاحقة والتي ستشفع بالمسائلة الجزائية لكل مخالف وذلك في إطار القانون .

*إجراءات عملية:

وثمن والي بنزرت في ذات السياق المجهود الرقابي الاستباقي المنجز منذ مدة في كامل مناطق الجهة في إطار الاستراتيجية الجهوية التي تم وضعها للغرض وداعيا المصالح المتداخلة لمواصلة العمل في هذا السياق دون كلل او ملل ما دامت الغاية خدمة المواطن وتامين سلامته والحفاظ على الملكين العمومي والخاص وإنفاذ القانون .