*** لاول مرة في تونس: **برعاية من السلط الجهوية ببنزرت: *إمضاء إتفاقية مشتركة منظمة للعلاقات المهنية بين مجمعي حراسة وشد وفك السفن والاجراء العاملون بهما ،الناشطون في الميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة .
*** لاول مرة في تونس:
**برعاية من السلط الجهوية ببنزرت:
*إمضاء إتفاقية مشتركة منظمة للعلاقات المهنية بين مجمعي حراسة وشد وفك السفن والاجراء العاملون بهما ،الناشطون في الميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة .
تم اليوم إمضاء الاتفاق المشترك المنظم للعلاقات المهنية بين مجمعي حراسة وشد وفك السفن والاجراء العاملون بهما ،الناشطون في الميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة ، وذلك في موكب انتظم بمقر الولاية تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للنقل والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،وبحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني والكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد وكل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمتفقد الجهوي للشغل لطيفة الهمامي و الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بشير السحباني و ممثلي منظمة الأعراف و مجمعي حراسة وشد وفك السفن والنقابة الأساسية للعمال ورئيس الغرفة الوطنية للخدمات المينائية والإدارة الجهوية للميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة .
*عمل وطني مشترك:
وأشار المعتمد الأول للولاية نقلا عن والي بنزرت ان هذه الاتفاقية الأولى من نوعها جهويا ووطنيا ثمرة سلسلة ماراطونية من الجلسات الدورية الجهوية والمحلية والقطاعية والمهنية وأيضا الاجتماعية وعمل جماعي مشترك غلبت فيه جميع الأطراف المصلحة العليا والتفرد المهني والاجتماعي الذي يمتاز به المناخ الاجتماعي السليم بكامل الولاية ولاسيما بفضاء الميناء التجاري .
*تقدير جهوي:
واعرب عن تقدير السلط الجهوي وعلى راسها والي بنزرت للمجهودات الكبيرة التي بذلت لاتمام الاتفاقية والمصادقة عليها سواء من قبل المهنيين او الطرف الاجتماعي وأيضا المصالح الرسمية الراعية لها ، راجيا ان يتم العمل على تعميمها والنسج على منوالها في بقية الموانئ .
يشار ان الاتفاقية تم إعداها بالاعتماد على عدة نصوص قانونية مرجعية أهمها مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة القطاعية الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 وجميع الملاحق التعديلية المتممة والمنقحة لها الصادرة في الرائد الرسمي والاستئناس بآراء المصالح القانونية لتفقدية الشغل وإدارة الميناء وإتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ، وهي تهدف وفق ما جاء في ديباجة نصها الى الرفع من مردودية ونجاعة المؤسسة باعتبار ما يمثله العنصر البشري العامل بها من أهمية وأيضا لمزيد تدعيم السلم والمناخ الاجتماعي بها ،وهي تمثل وثيقة ترتيبية أولى من نوعها جهويا ووطنيا تضمن إستقرار العمل داخل المؤسسة بالنسبة للاعوان وأيضا تطور وديمومة المؤسسة خاصة وانها تضمنت 29 فصلا ،منها الفصول المتعلقة بسلم التاجير و المنح وجدول الاجور ، علاوة على عدد هام من الإضافات النوعية والكمية المعززة لظروف العمل ومنها بعث صندوق اجتماعي